المحامي حسن القرني: الحوكمة وإدارة المخاطر صمام أمان الشركات وركيزة استدامة الاستثمارات

أكد المحامي حسن بن سعد القرني أن الحوكمة وإدارة المخاطر أصبحتا من الركائز الأساسية لنجاح

المحامي حسن القرني: الحوكمة وإدارة المخاطر صمام أمان الشركات وركيزة استدامة الاستثمارات قراءة المزيد »

أكد المحامي حسن بن سعد القرني أن الحوكمة وإدارة المخاطر أصبحتا من الركائز الأساسية لنجاح الشركات واستدامة أعمالها، في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والتطورات التنظيمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة لم يعد مجرد التزام إداري أو متطلب نظامي، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين.

وأوضح القرني أن الحوكمة تمثل منظومة متكاملة من القواعد والممارسات التي تنظم العلاقة بين مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح، وتحدد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات اتخاذ القرار والرقابة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات وفق مبادئ النزاهة والعدالة والإفصاح.

وأشار إلى أن إدارة المخاطر تمثل الجانب الوقائي الذي يساعد الشركات على تحديد التحديات المحتملة وتحليل آثارها ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها، سواء كانت مخاطر مالية أو تشغيلية أو قانونية أو تقنية أو مرتبطة بالسمعة المؤسسية.

وبيّن أن الالتزام بمبادئ الحوكمة من الناحية القانونية يسهم في الحد من النزاعات بين الشركاء والمساهمين، ويعزز سلامة القرارات الإدارية، ويقلل احتمالات التعرض للمساءلة النظامية أو الخسائر الناتجة عن ضعف الرقابة الداخلية أو تعارض المصالح.

وأضاف أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للشركات، عبر نظام الشركات ولوائح الحوكمة ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت القرني إلى أن مسؤولية تطبيق الحوكمة لا تقتصر على مجالس الإدارة وحدها، بل تمتد إلى الإدارات التنفيذية واللجان المختصة وإدارات المراجعة الداخلية والالتزام، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الشفافية والمساءلة والالتزام بالأنظمة والتعليمات.

كما شدد على ضرورة مواكبة الشركات للتحول الرقمي وتطوير منظومات إدارة المخاطر، خصوصاً في مجالات الأمن السيبراني وحماية البيانات واستمرارية الأعمال، نظراً لما قد يترتب على الإخفاق في هذه الجوانب من خسائر مالية وتبعات قانونية وتأثيرات سلبية على السمعة المؤسسية.

وأكد أهمية اعتماد سياسات واضحة لتقييم المخاطر بصورة دورية، وربط نتائجها بالقرارات الاستثمارية والتشغيلية، فضلاً عن تفعيل قنوات الإبلاغ عن المخالفات وتعزيز استقلالية وظائف الرقابة والمراجعة الداخلية.

واختتم المحامي حسن بن سعد القرني بالتأكيد على أن الحوكمة الفاعلة وإدارة المخاطر ليستا عبئاً إدارياً أو تكلفة إضافية، بل استثمار استراتيجي يحمي الشركات ويعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشدداً على أن قوة الشركات لا تقاس بحجم أصولها وأرباحها فحسب، وإنما بمتانة أنظمتها وقدرتها على إدارة المخاطر وحماية مصالح جميع الأطراف وتحقيق النمو المستدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top