أكدت معالي الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز منظومتها المتكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر. وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق الإصلاحات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
إجراءات وطنية لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن
في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، والذي يوافق 30 يوليو من كل عام تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لننهي الاستغلال”، أشارت التويجري إلى أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم. ومن أبرز هذه الإجراءات، توجيه سمو ولي العهد بإنشاء الإدارة العامة للأمن المجتمعي، المرتبطة بالمديرية العامة للأمن العام، بهدف القضاء على هذه الجرائم وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.
وأضافت الدكتورة التويجري أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذات الصلة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
خطط مستدامة ودعم للضحايا
أوضحت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال:
- تنفيذ مستهدفات الخطة الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
- تطوير آلية الإحالة الوطنية لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص.
- اعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص.
- بناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص.
- تنمية الشراكة الفعالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
جهود توعوية وتدريبية وحماية مكثفة
اختتمت الدكتورة التويجري بالإشارة إلى أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية، وذلك عبر:
- برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية.
- الدراسات والبحث العلمي.
- الحملات التوعوية والإعلامية.
وقد بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة نحو 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. وشملت المبادرات التوعوية التعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي بمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإجراء البحث العلمي، وحملة “معًا” لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
كما كثفت اللجنة جهودها في مجال الحماية من خلال وضع آليات للتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
