تعود إلى الواجهة اليوم تحذيرات أطلقها الشيخ الدكتور جاسم بن أحمد السعيدي الظفيري عميد قبيلة السعيدي في البحرين، الأمين العام للشؤون الإسلامية والثقافية في المجلس العربي للمثقفين والأكاديميين، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية الأفريقية للعمل الإنساني قبل نحو عشرين عامًا، بشأن خطورة كشف ميزانية الدفاع، في ظل ما تشهده المنطقة من تصاعد في التوترات والهجمات الإيرانية التي أكدت أهمية التحفظ على المعلومات العسكرية الحساسة.
ففي مداخلة سابقة له خلال مناقشات برلمانية، شدد السعيدي على أن ميزانية الدفاع لا يمكن التعامل معها كغيرها من بنود الميزانية العامة، معتبرًا أن الإفصاح عنها بشكل تفصيلي يمثل مخاطرة حقيقية تمس أمن الدولة. وتساءل حينها مستنكرًا: “كيف يمكن كشف ميزانية تتعلق بأسرار عسكرية يفترض أن تبقى بعيدة عن العلن؟”.
وأكد أن الجوانب الدفاعية ترتبط بشكل مباشر بالجاهزية العسكرية والخطط الاستراتيجية، ما يستوجب أعلى درجات السرية، محذرًا من أن أي تساهل في هذا الملف قد يمنح خصوم الدولة معلومات يمكن استغلالها.
وجاءت هذه التصريحات ردًا على ما طرحه عضو جمعية الوفاق، النائب عبدالجليل خليل، من تساؤلات خلال تلك المناقشات، والتي تمحورت حول تفاصيل وحجم المبالغ المخصصة للإنفاق الدفاعي، حيث شدد السعيدي آنذاك على أن التوسع في كشف مثل هذه التفاصيل قد يؤدي إلى إظهار معلومات حساسة يُفترض أن تبقى ضمن نطاق السرية العسكرية، لما لها من ارتباط مباشر بأمن الدولة واستراتيجياتها الدفاعية.
واليوم، ومع التطورات الإقليمية المتسارعة والهجمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، يرى مراقبون أن تلك التحذيرات كانت تعكس قراءة مبكرة وواعية لطبيعة التحديات الأمنية، حيث باتت مسألة حماية المعلومات الدفاعية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن الحفاظ على سرية ميزانيات الدفاع لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني، التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين الشفافية وحماية المصالح العليا للدولة.
ويؤكد هذا الطرح أن ما اعتُبر في وقت سابق مجرد رأي تحوّط، أصبح اليوم ضرورة استراتيجية في ظل بيئة إقليمية مضطربة، تعيد التأكيد على أهمية الرؤية الاستباقية في قضايا الأمن والدفاع.
