بقلم: هيا مسفر القرني
إذا أردت أن تقرأ مستقبل أي دولة، فابدأ بوثائقها التعليمية؛ لأن التعليم ليس خدمة حكومية تُقدَّم للمواطن، بل هو رسالة فلسفية تُعلن بها الدولة تصوُّرها للإنسان والمجتمع وتستشرف به مستقبلها، ولا يمكن فهم مسار التعليم في المملكة العربية السعودية بمعزل عن السياق الحضاري والديني الذي نشأ فيه؛ إذ يمثّل التعليم في الوجدان السعودي أداة للبناء الإنساني قبل أن يكون وسيلة للتنمية الاقتصادية. و قد أنتجت هذه القناعة منظومة تعليمية متكاملة، تشكّلت ملامحها الكبرى منذ صدور وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية.
تُعدّ وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، التي صدرت في صيغتها الأولى عام 1390هـ/1970م، وثيقة مرجعية تُلخّص الفلسفة التربوية للدولة. وقد ارتكزت هذه الوثيقة على ثلاثة محاور رئيسية: العقيدة الإسلامية بوصفها مُنطلقاً لكل عملية تربوية، وتنمية المواطن المسلم الصالح المنتج، والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. وقد أسهمت هذه الفلسفة في تشكيل منظومة تعليمية ذات هوية واضحة، أعطت للقيم الأخلاقية والوطنية أولوية لا تزال ماثلة في المناهج والبيئة المدرسية حتى اليوم. ولعل أبرز ما يميز البنية التنظيمية لهذه السياسة أنها جمعت بين المركزية في التخطيط والتوجيه، وشيئاً من المرونة في التنفيذ الميداني. وقد شهدت المنظومة على مدى العقود الماضية تحولات جوهرية في ضوء متطلبات العصر وتحدياته، كما أوضحت بعض الدراسات أن الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم تُظهر مرونةً عالية في المواءمة مع أهداف رؤية 2030 وأهداف وثيقة سياسة التعليم في آنٍ واحد،وهو توجّه يدل على وعي مؤسسي بضرورة إعادة معايرة المنظومة.
بيد أن الفجوة بين النص والتطبيق تبقى أكثر التحديات حضوراً في المشهد التعليمي السعودي. فرغم الطموح الكبير الذي تجلّى في رؤية 2030 بوصفها إطاراً إصلاحياً شاملاً يُعيد تعريف دور التعليم في صناعة مستقبل المملكة، إلا أن التطبيق الفعلي يصطدم بجملة من العوائق الهيكلية والموضوعية. يأتي في مقدمتها التفاوت الملحوظ بين المناطق الجغرافية في توزيع الموارد التعليمية، وضعف الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما تُشير بعض الدراسات والتقارير إلى أن مستوى التفكير النقدي ومهارات الابتكار والإبداع لدى الطلاب تحتاج إلى ما هو أعمق من تحديث المناهج و تقييم الأداء. فالسياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية تستحق وقفة نقدية صادقة، لا للتشكيك في مسيرتها، بل للارتقاء بها إلى مستوى الطموح الوطني المُعلَن. والمملكة تمتلك اليوم من الإرادة السياسية والإمكانات المادية والثقل الأكاديمي ما يؤهلها لأن تُعيد كتابة هذا الوثيقة بجرأة وعمق؛ غير أن الانتقال من مرحلة صياغة السياسات في منظومة التعليم إلى مرحلة الأثر الحقيقي يتطلب صبراً استراتيجياً، وتقييماً دورياً شفافاً، وانخراطاً فعلياً للمجتمع خصوصاً المعلم الذي تحوّل تدريجياً من صاحب رسالة تربوية إلى منفّذ لمحتوى مُقنَّن وملفات مؤرشفة، لا لقصور في كفاءته، بل لأن النظام لم يُصمَّم أصلاً ليمنحه هامشاً للاجتهاد، وحين يُضيَّق هامش الاجتهاد يُضيَّق هامش الإلهام الذي هو جوهر التعليم الحقيقي.
فالسياسة التعليمية الناجحة ليست وثيقةً تُكتب مرة واحدة ثم تُحفظ في الأدراج، بل هي عقدٌ حي يتجدد مع كل جيل ويُراجَع مع كل تحوّل وحين تتكامل الرؤية مع الآليات، ويلتقي الطموح بالممارسة، يصبح التعليم السعودي قادراً على أن يكون نموذجاً حقيقياً لا مجرد وثيقة، يقاس أثرها الحقيقي بالتطبيق لا بالالتزام الشكلي بالبنود.
