الأحساء
زهير بن جمعة الغزال
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة، منسوبي بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك لاستعراض جهود وإنجازات البنك خلال عام 2025م.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية مواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تواكب النمو الذي تشهده المملكة، وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات الأفراد والأسر ورواد الأعمال والمنشآت، وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع جودة الحياة، وتحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وأوضح مدير إقليم المنطقة الشرقية لبنك التنمية الاجتماعية الأستاذ محمد بن سامي الموسى، أن البنك يقدم العديد من المنتجات التمويلية للأفراد والأسر، ودعم العمل الحر ورواد الأعمال والمنشآت، إضافة إلى دعم القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية، مثل التدريب والاستشارات وبناء القدرات، لتمكين الإنسان، وتحويل الأفكار والمهارات إلى فرص إنتاجية، وتعزيز الاستقلال المالي وخلق فرص العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، مبيناً أن البنك استحدث العديد من البرامج والخدمات غير المالية التي تسهم في دعم تلك المشاريع، ومنها “جادة 30″، و”مركز دلني للأعمال”، وبرنامج “إمبريتك”، إلى جانب تقديم حزم من الحقائب التدريبية لنشر ثقافة العمل الحر، وتعزيز ثقافة الادخار والوعي المالي، والتدريب الحرفي والمهني، والعديد من البرامج غير المالية المقدمة للمستفيدين.
وأشار الموسى إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في الحلول التمويلية وغير التمويلية، وتطوير برامج أكثر تخصصاً تستجيب لاحتياجات المستفيدين وتدعم انتقال الأفكار والمشاريع من مراحلها الأولى إلى مشاريع مستدامة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، بما يسهم في توحيد الجهود وتسهيل وصول المستفيدين إلى التمويل والتدريب والاستشارات والخدمات المساندة، ورفع كفاءة المشاريع وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الفرص لأبناء وبنات المنطقة.
ورفع الموسى الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته المستمرة، مؤكداً حرصه على تمكين البنك من أداء رسالته التنموية وتعظيم أثره في خدمة أبناء وبنات المنطقة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم الجهود الرامية إلى إيجاد فرص نوعية ومستدامة للمستفيدين.
