بقلم ــ علي المفتاح
عجيب أمر بعض الجمعيات الخيرية؛ تطلب من المستفيد أن يثبت أنه لا يملك سجلًا تجاريًا، ولا عمالة، ولا اشتراكًا في التأمينات، وتطالبه بمستندات عن مصادر دخله ودخل أفراد أسرته، وصور من حساب المواطن والضمان الاجتماعي، وإثباتات أخرى قد تتطلب منه التنقل بين منصات متعددة.
وكأن الرسالة التي تصل إلى المستفيد، وإن لم تكن هذه نية الجمعية، هي: ابقَ كما أنت، لا تعمل، لا تبدأ مشروعًا، لا تحاول تغيير واقعك؛ لأن أي خطوة نحو الاعتماد على النفس قد تجعلك خارج قائمة المستفيدين!
هنا يبرز السؤال الذي يستحق أن يُطرح بصوت عالٍ: هل النجاح الحقيقي للجمعية أن يستمر المستفيد في طلب المساعدة عامًا بعد عام، أم أن تنجح في مساعدته حتى يصبح قادرًا على إعالة نفسه وأسرته؟
حين يصبح العمل سببًا للخوف بدلًا من أن يكون طريقًا للخلاص
لنتخيل امرأة تعيش مع أسرتها على دخل محدود، وتجيد إعداد الأطعمة الشعبية والحلويات، ولديها موهبة تستطيع أن تحوّلها إلى مصدر دخل حقيقي.
بدلًا من أن تجد أمامها جمعية تقول لها: لدينا برنامج لتطوير مهارتك، وسنساعدك على شراء المعدات، وتصميم هويتك التجارية، وتسويق منتجاتك، والوصول إلى العملاء؛ تجد نفسها أمام شروط تتعلق بوضعها المالي، ومصادر الدخل، والسجلات التجارية، وغيرها من المتطلبات.
فتبدأ بالتساؤل: ماذا لو فتحت مشروعًا ولم ينجح؟ ماذا لو حققت دخلًا بسيطًا لا يكفي مصروفات أسرتي؟ ماذا لو أصبح لدي سجل تجاري، فانقطعت عني المساعدة التي أعتمد عليها في دفع فواتيري وشراء احتياجات أطفالي؟
هذه ليست أسئلة هامشية؛ بل مخاوف منطقية لدى إنسان يعيش أصلًا تحت ضغط الحاجة.
المشكلة ليست في التحقق من استحقاق المساعدة، ولا في وجود ضوابط تحفظ أموال المتبرعين وتضمن وصولها إلى مستحقيها. المشكلة حين تتحول الضوابط من وسيلة لتحقيق العدالة إلى حاجز قد يجعل المستفيد يخشى تحسين وضعه الاقتصادي.
فامتلاك سجل تجاري لا يعني بالضرورة وجود أرباح، ووجود مشروع لا يعني أنه ناجح، ووجود عامل واحد لا يعني أن صاحبه ميسور الحال، كما أن حصول أحد أفراد الأسرة على راتب لا يعني أن ذلك الراتب يكفي احتياجات جميع أفرادها.
هناك فرق كبير بين أن يكون لدى الإنسان نشاط تجاري مسجل، وأن يكون لديه مشروع يحقق دخلًا مستقرًا. وبين أن يحصل على راتب، وأن يكون قادرًا فعلًا على الوفاء بالتزاماته الأساسية.
ليس كل من يعمل مستغنيًا، وليس كل من لا يعمل عاجزًا عن العمل، وليس كل من يملك مشروعًا يملك دخلًا يكفيه.
ولهذا، فإن تقييم الاحتياج لا ينبغي أن يتوقف عند وجود مصدر دخل أو غيابه، بل يجب أن ينظر إلى مقدار الدخل، واستقراره، وعدد أفراد الأسرة، والتزاماتها، واحتياجاتها الفعلية.
أسئلة عن الأوراق.. وأين الأسئلة عن الحياة؟
الأكثر غرابة أن بعض إجراءات التسجيل وتحديث البيانات تنشغل بتفاصيل كثيرة عن وضع المستفيد المالي، بينما لا يشعر المستفيد بالقدر نفسه من الاهتمام بأسئلة تمس حياته اليومية مباشرة.
هل استطاعت الأسرة هذا الشهر دفع فاتورة الكهرباء؟
هل تراكمت عليها فواتير المياه؟
هل يوجد في المنزل ما يكفي من الغذاء حتى نهاية الشهر، أم أن الأسرة تضطر إلى تقليل وجباتها حتى تكفي ميزانيتها؟
هل يملك الأبناء أجهزة مناسبة للدراسة؟ وهل يحتاج أحدهم إلى دروس تقوية لا تستطيع الأسرة تحمل تكلفتها؟
هل يعمل المكيف في المنزل خلال أشهر الصيف القاسية؟ وهل تستطيع الأسرة إصلاحه إذا تعطل؟ وهل لديها ما يكفي لتوفير التدفئة في الشتاء؟
هل توجد في المنزل ثلاجة تحفظ الطعام، وغسالة تخفف أعباء الأسرة، وأثاث أساسي مناسب؟ وهل تحتاج الأم إلى جهاز طبي أو يحتاج أحد أفراد الأسرة إلى علاج لا تغطيه إمكاناتها؟
هل يستطيع الأب شراء المستلزمات المدرسية لأبنائه دون أن يضطر إلى تأجيل سداد فاتورة أخرى؟
وماذا عن الأسرة التي لديها طالب متفوق يحتاج إلى حاسوب واتصال جيد بالإنترنت، لكنه لا يستطيع الحصول عليهما؟ وماذا عن الشاب الذي يملك القدرة على العمل، لكنه لا يجد وسيلة نقل توصله إلى وظيفته؟ أو الأم التي تستطيع الإنتاج من منزلها، لكنها لا تملك المعدات اللازمة؟
هذه الأسئلة ليست ترفًا، ولا تفاصيل ثانوية يمكن تأجيلها إلى وقت لاحق. إنها جزء من فهم الفقر كما تعيشه الأسرة فعلًا.
قد تكون أسرة ما غير مستحقة لنوع معين من الدعم وفق ضوابط محددة، لكنها تواجه أزمة طارئة تستوجب التدخل. وقد تكون أسرة أخرى مؤهلة لمساعدة شهرية، لكنها تحتاج فوق ذلك إلى خطة تنقلها تدريجيًا إلى وضع أفضل.
الفقر ليس خانة في نموذج إلكتروني، ولا رقمًا في كشف حساب؛ الفقر تفاصيل يومية تتراكم حتى تصبح حياة كاملة من القلق والضغوط.
نحن على أبواب 2027.. فلماذا ما زال المستفيد يطارد الإثباتات؟
نحن اليوم في نهاية عام 2026، وعلى أبواب عام 2027، ومع ذلك لا يزال بعض المستفيدين يواجهون رحلة طويلة بين المنصات والمستندات ولقطات الشاشة وملفات الإثبات.
ادخل هذه المنصة، واستخرج هذا التعريف، وأحضر صورة من حسابك، واطبع مستندًا آخر، ثم عد إلينا إذا اكتملت أوراقك.
وقد يكون المستفيد لا يملك جهاز حاسوب، أو لا يجيد التعامل مع المنصات الإلكترونية، أو يعتمد على هاتف قديم، أو لا يملك اتصالًا مستقرًا بالإنترنت. وربما يحتاج إلى مساعدة أحد أبنائه أو أقاربه لإنجاز المعاملة.
فهل سألته الجمعية أولًا عن قدرته على إنجاز هذه المتطلبات؟
هل تأكدت من امتلاكه جهازًا مناسبًا واتصالًا بالإنترنت؟
هل وفرت له المساعدة التقنية إذا كان يحتاج إليها؟
أم افترضت أن جميع الناس يملكون الأجهزة نفسها، والمهارات نفسها، والقدرة نفسها على التعامل مع الخدمات الرقمية؟
التحول الرقمي الحقيقي لا يعني نقل المعاملة الورقية إلى شاشة الهاتف، ثم ترك المستفيد يطارد المستندات بنفسه. التحول الرقمي يعني أن تتكامل الجهات، وأن تُسترجع البيانات المصرح بالوصول إليها من مصادرها، وأن تُختصر الخطوات، وأن تُصمم الخدمة وفق احتياجات الإنسان، لا وفق راحة الإجراء الإداري وحده.
والمطلوب ليس أن تتجاوز الجمعيات الأنظمة، أو أن تحصل على بيانات لا يحق لها الاطلاع عليها. المطلوب أن تُبنى آليات آمنة ومتكاملة تقلل التكرار، وتحفظ كرامة المستفيد، وتخفف عنه عبء الإثبات كلما أمكن ذلك.
وإذا كانت بعض البيانات غير متاحة إلكترونيًا، فليكن طلبها بقدر الحاجة، مع توفير المساعدة لمن لا يستطيع استخراجها.
فالإنسان الذي يلجأ إلى الجمعية لأنه يواجه ضائقة مالية، لا ينبغي أن يتحول إلى موظف يتفرغ لإنجاز معاملات متعددة حتى يحصل على مساعدة قد لا تتجاوز بضع مئات من الريالات.
عشرة آلاف ريال لا تكفيني.. فكيف تكفي أسرة كاملة؟
دعونا نضع المسألة في سياقها الواقعي.
أنا، كفرد أعزب، أقولها بصراحة: عشرة آلاف ريال شهريًا لا تكفيني، فكيف بأسرة كاملة لديها أب وأم وأبناء، وفواتير، وغذاء، وسكن، وتعليم، وعلاج، ومواصلات، والتزامات لا تتوقف عند نهاية الشهر؟
قد يحصل المستفيد من إحدى الجمعيات على 300 ريال، أو 500 ريال، أو مبلغ أكبر قليلًا. وهذه المبالغ قد تكون نافعة ومهمة، ولا يصح التقليل من قيمتها؛ فقد تسدد فاتورة، أو توفر بعض الاحتياجات الغذائية، أو تخفف عبئًا طارئًا عن أسرة.
لكن السؤال ليس عن أهمية المساعدة في لحظتها، بل عن حدود أثرها إذا بقيت هي الحل الوحيد عامًا بعد عام.
ماذا يحدث عندما ترتفع الأسعار، أو تتزايد احتياجات الأبناء، أو يتعطل جهاز أساسي في المنزل، أو تظهر مصروفات صحية أو تعليمية لم تكن في الحسبان؟
وهل تكفي المساعدة النقدية وحدها لمعالجة المشكلة إذا كان أحد أفراد الأسرة قادرًا على العمل، لكنه لا يملك وسيلة للوصول إلى وظيفة؟ أو كانت الأم قادرة على الإنتاج، لكنها لا تملك رأس مال بسيطًا للبدء؟ أو كان الشاب يمتلك مهارة يحتاج إلى تدريب قصير حتى يستطيع تحويلها إلى مصدر دخل؟
إن مساعدة الأسرة بمبلغ محدود قد تخفف عنها ضغط اليوم، وهذا مهم. لكن الاستثمار في قدرتها على تحقيق دخل مستقر قد يغيّر واقعها لسنوات.
ولنكن واضحين: ليس كل مستفيد قادرًا على تأسيس مشروع، وليس كل مشروع ناجحًا، وليس كل محتاج يستطيع الخروج من دائرة الفقر بمجرد التدريب أو منحة مالية. هناك كبار سن، وأشخاص ذوو إعاقة، وأسر تعولها نساء يواجهن ظروفًا معقدة، وأفراد لا تسمح لهم أوضاعهم الصحية أو الأسرية بالعمل.
هؤلاء لا ينبغي أن يُتركوا لمجرد أن الاستقلال الاقتصادي هدف مرغوب. بل يستحقون دعمًا مستمرًا وكريمًا يتناسب مع احتياجاتهم.
لكن هناك أيضًا أسرًا لديها قدرات ومهارات وفرص لم تُستثمر بعد. فلماذا لا نحول جزءًا من الجهد والموارد إلى اكتشاف هذه القدرات وتنميتها؟
من بنغلاديش إلى أفريقيا.. تجارب تستحق أن نتعلم منها
لسنا مضطرين إلى اختراع الحلول من الصفر. فقد اختبرت دول ومؤسسات تنموية نماذج تحاول الانتقال من تقديم المساعدة وحدها إلى بناء قدرة الأسرة على كسب دخلها.
أولًا: تجربة منظمة BRAC في بنغلاديش
طورت منظمة BRAC نموذجًا يُعرف بمنهج «التخرج من الفقر»، وهو لا يعني إخراج المستفيد من برنامج الدعم بمجرد حصوله على عمل، بل مساعدته على بناء أساس اقتصادي أكثر استقرارًا.
يجمع هذا النهج بين الدعم المعيشي، والتدريب، وتنمية المهارات المالية، وتوفير أصول إنتاجية، والمتابعة المستمرة. وتُصمم المساندة بحيث تحصل الأسرة على ما يساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية، بالتوازي مع بناء مصدر دخل يمكن أن يستمر مستقبلًا. وقد انتقلت نماذج مستلهمة من هذا النهج إلى بلدان متعددة.
ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذه التجربة؟
أن منح الأسرة ماكينة خياطة لا يكفي وحده، كما أن تدريبها على إعداد الطعام لا يكفي وحده. المطلوب أن تُربط المهارة بالأدوات، والأدوات بالسوق، والسوق بالتسويق، وأن تحصل الأسرة على متابعة تساعدها على تجاوز العقبات الأولى.
ثانيًا: برامج الإدماج الاقتصادي في السنغال
تدعم برامج تنموية في السنغال، بالتعاون مع البنك الدولي، جهود الإدماج الاقتصادي التي تستهدف مساعدة الفئات الأشد فقرًا على بناء مصادر دخل، من خلال التدريب الفردي والجماعي، والإرشاد، ومجموعات الادخار، وتطوير المهارات المالية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتقديم منح إنتاجية لبدء الأنشطة الاقتصادية أو توسيعها.
والفكرة هنا ليست أن تتحول كل أسرة إلى مؤسسة تجارية، بل أن تُمنح الأسرة القادرة على الإنتاج فرصة حقيقية، بدل الاكتفاء بإخبارها بما لا يجوز أن تملكه حتى تستمر في استحقاق المساعدة.
ثالثًا: الدرس الذي تقدمه التجارب الحديثة في إثيوبيا
ومن الإنصاف أن ننظر إلى النتائج كما هي، لا كما نريدها.
ففي دراسة عن نموذج مبسط لدعم سبل العيش في إثيوبيا، ظهرت بعض المكاسب في الادخار والوصول إلى التمويل والدخل من الثروة الحيوانية، لكن التدخل لم يحقق تحسنًا واضحًا في الاستهلاك أو الأمن الغذائي، ولم يكن كافيًا عمومًا لإخراج الأسر المستهدفة من دائرة الفقر.
وهذه نتيجة مهمة؛ لأنها تقول لنا إن توزيع مبلغ محدود أو تقديم تدريب سريع لا يكفي بالضرورة.
التمكين الاقتصادي يحتاج إلى دراسة واقعية لاحتياجات الأسرة، ودعم يناسب نشاطها، ومتابعة، وفرص تسويق، وقدرة على مواجهة تعثر المشروع. كما يحتاج إلى استمرار الدعم الأساسي حين لا تكون الأسرة مستعدة بعد للاستغناء عنه.
الخلاصة من هذه التجارب: لا توجد وصفة واحدة تناسب الجميع، لكن هناك مبدأ يستحق أن يكون حاضرًا في عمل الجمعيات: لا تكتفِ بتخفيف الحاجة، وابحث أيضًا عن أسباب استمرارها، وعن الفرص الواقعية لتقليلها.
تخيلوا لو تحولت الجمعيات إلى مصانع للفرص
لنتخيل جمعية تملك قاعدة بيانات لمستفيديها، لكنها لا تستخدمها فقط لتحديد من يستحق المساعدة ومن لا يستحقها، بل لتتعرف على مهارات كل أسرة، واحتياجاتها، وقدرات أفرادها، والفرص المتاحة في سوق العمل.
ماذا لو سألت المستفيدة عن المهارات التي تجيدها، بدلًا من الاكتفاء بسؤالها عما إذا كانت تملك سجلًا تجاريًا؟
ماذا لو اكتشفت بين المستفيدين من تجيد الطهي، ومن تتقن الخياطة، ومن تتميز في المكياج والحناء، ومن لديه مهارة في التصميم، ومن يستطيع إصلاح الأجهزة، ومن يملك خبرة في صيانة السيارات، ومن يستطيع التدريس، ومن لديه قدرة على التسويق الإلكتروني؟
ثم صممت لكل حالة مسارًا مناسبًا؟
المرأة التي تجيد الطهي: تساعدها الجمعية على تطوير منتجاتها، وتدريبها على سلامة الغذاء والتسعير وحساب التكاليف، ثم تدعمها في شراء المعدات المناسبة، وتربطها بمطبخ مرخص أو خدمة توصيل أو منافذ بيع. وإذا أثبتت دراسة الجدوى والاشتراطات النظامية مناسبة مشروع عربة طعام، يمكن مساعدتها على إطلاقه تدريجيًا.
المبدعة في المكياج والحناء: تُدعم بالتدريب المتخصص، وتجهيز الأدوات، وبناء حساب مهني، وتصوير أعمالها، وتعلم إدارة المواعيد والتسعير، وربطها بالعميلات والفعاليات، مع مراعاة التراخيص والاشتراطات اللازمة.
المرأة التي تتقن الخياطة: تُمنح ماكينة مناسبة، وتُدرب على إدارة الطلبات وشراء الأقمشة والتسعير، وتُربط بمشاغل ومتاجر تحتاج إلى خدماتها. وإذا توسع الطلب، يمكن دراسة مساعدتها على إنشاء مشغل صغير.
الشاب الذي يجيد صيانة الهواتف والأجهزة: يُدعم بأدوات مهنية، وتدريب متخصص عند الحاجة، ومكان عمل مناسب أو فرصة للالتحاق بمنشأة قائمة، بدل أن تبقى مهارته حبيسة المنزل.
الشاب الذي يمتلك رخصة قيادة ولا يملك وسيلة نقل: تُدرس حالته، ويُربط بفرص عمل مناسبة، أو ببرنامج نقل وتمكين إذا توافرت الجدوى والاشتراطات.
الطالبة المتفوقة التي تحتاج إلى جهاز حاسوب: قد يكون الاستثمار الأفضل فيها توفير الجهاز والاتصال بالإنترنت والتدريب، حتى تتمكن من مواصلة تعليمها وتحسين فرصها المهنية مستقبلًا.
الأسرة التي تنتج المأكولات المنزلية: يمكن مساعدتها على الدخول إلى منافذ البيع، والمشاركة في الأسواق الموسمية، والتعاون مع المقاهي والمتاجر، وتطوير التغليف والتسويق.
المستفيد الذي يمتلك مهارات رقمية: يمكن تدريبه على تصميم المنشورات، وإدارة الحسابات التجارية، وتحرير الفيديو، وتقديم الخدمات عن بُعد، وربطه بعملاء حقيقيين.
ويمكن للجمعية أن تتعاون مع منشآت القطاع الخاص لتوفير التدريب والتوظيف، ومع الجهات التمويلية لتقديم منح إنتاجية، ومع أصحاب الخبرة لتقديم الاستشارات، ومع منصات البيع والتوصيل لتسهيل الوصول إلى العملاء.
لكن ينبغي ألا يتحول التمكين إلى مجرد صور تُنشر في الحسابات الاجتماعية عند تسليم ماكينة أو جهاز. النجاح الحقيقي هو أن نعرف بعد ستة أشهر أو سنة: هل أصبح لدى الأسرة دخل أكثر استقرارًا؟ هل تمكنت من تغطية جزء أكبر من احتياجاتها؟ هل استمر المشروع؟ وهل كانت المساعدة مناسبة فعلًا؟
لا نريد أن نمنح الأسرة مشروعًا في الصورة، ثم نتركها تواجه السوق وحدها في الواقع.
لا تجعلوا النجاح عقوبة
وهنا أصل المشكلة التي ينبغي أن تعيد الجمعيات التفكير فيها.
ماذا لو بدأ مستفيد مشروعًا صغيرًا، وحقق في أشهره الأولى دخلًا متواضعًا؟ هل يُعامل نجاحه الأول بوصفه دليلًا على أنه لم يعد يحتاج إلى أي مساعدة، أم يُنظر إلى حقيقة دخله ومصروفاته والتزاماته، ويُمنح فرصة للانتقال التدريجي؟
إذا كانت الأسرة تعتمد على دعم يساعدها في دفع الإيجار والكهرباء والغذاء، فلا ينبغي أن تصبح محاولة تحسين دخلها مصدر خوف دائم من فقدان كل ما تعتمد عليه.
الأفضل هو بناء مسارات واضحة، تتدرج فيها المساعدة وفق القدرة الفعلية للأسرة، مع مراعاة الأنظمة المنظمة للاستحقاق، ووجود فترة انتقالية حيث تسمح السياسات بذلك.
فالمشروع الجديد يحتاج إلى وقت حتى يستقر، وقد يحقق إيرادات دون أن يحقق أرباحًا، وقد تتذبذب مبيعاته بين موسم وآخر. كما أن الدخل التجاري ليس هو نفسه المبلغ المتبقي للأسرة بعد خصم التكاليف والالتزامات.
وإذا أرادت الجمعية تشجيع المستفيد على العمل، فعليها أن تجعل الطريق إلى الاعتماد على النفس أكثر أمانًا، لا أكثر مخاطرة.
ومن المهم أيضًا ألا يُفرض المشروع على من لا يرغب فيه أو لا يناسب ظروفه. فبعض المستفيدين يحتاجون إلى وظيفة، وبعضهم إلى تأهيل مهني، وبعضهم إلى علاج أو رعاية، وبعضهم إلى مساعدة مباشرة مستمرة. التمكين الحقيقي يبدأ بفهم الإنسان، لا بفرض قالب واحد عليه.
هل نحتاج إلى دمج الجمعيات في منصة موحدة؟
أعتقد أن من حقنا أن نطرح هذا السؤال بجدية: هل حان الوقت لإنشاء تجربة رقمية موحدة لخدمات الجمعيات الخيرية، أو على الأقل نظام تكامل وطني يربطها بالجهات ذات العلاقة وفق الضوابط النظامية؟
لا أقصد بالضرورة إلغاء الجمعيات ودمج شخصياتها الاعتبارية كلها في جهة واحدة، فلكل جمعية تخصصها وخبرتها ومجتمعها الذي تخدمه. لكن من الممكن توحيد رحلة المستفيد، وتنسيق البيانات، وتقليل تكرار الطلبات، مع الإبقاء على الجمعيات بوصفها جهات متخصصة في تقديم الخدمات.
يمكن أن يبدأ النظام بملف موحد للمستفيد، لا يُطلب منه إعادة تقديم البيانات نفسها لكل جمعية كلما أمكن التحقق منها بأمان. ويُحدَّث الملف من مصادره المعتمدة وفق الصلاحيات والموافقات اللازمة، مع حماية المعلومات الشخصية ومنع استخدامها خارج الغرض المصرح به.
وتكون هناك آلية واضحة لدراسة الحالات الإنسانية الطارئة، حتى لا يؤدي انتظار مستند أو تأخر تحديث إلكتروني إلى تعطيل مساعدة ضرورية.
وفي المقابل، يبقى لكل جمعية دورها الميداني؛ فتزور الأسر عند الحاجة، وتتحقق من أوضاعها، وتتعرف على احتياجاتها غير الظاهرة في الأرقام، وتقدم المساعدة المناسبة.
أما المكاتب، فيمكن أن تكون نقاط خدمة في المدن والمحافظات، تساعد من لا يستطيع استخدام التقنية، وتستقبل الحالات التي تحتاج إلى تقييم ميداني، وتنسق توزيع المساعدات العينية والنقدية والخدمات المتخصصة.
بهذا نحقق معادلة مهمة: منصة رقمية تختصر الإجراءات، وجمعيات ميدانية تقترب من الناس، وبرامج تنموية تساعد القادرين على تحسين أوضاعهم.
وقد شهد عام 2026 اهتمامًا متزايدًا بالتمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية، وتطوير الأنظمة التقنية، وقياس أثر التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة العمل والاستدامة المالية للقطاع.
المطلوب الآن أن ينعكس هذا الاهتمام على تجربة المستفيد نفسه، لا أن يقتصر على تطوير الأنظمة الداخلية للجهات.
كرامة المستفيد ليست تفصيلًا إداريًا
هناك جانب لا يقل أهمية عن المال والإجراءات، وهو شعور الإنسان تجاه نفسه.
حين يضطر المستفيد إلى تقديم الإثبات نفسه مرارًا، والتنقل بين المنصات، وشرح ظروفه في كل مرة، ثم يخشى أن يؤدي تحسن دخله إلى خسارة المساعدة، فقد تتحول التجربة إلى عبء نفسي إضافي فوق أعبائه المالية.
ولا يعني ذلك أن كل طلب للمستندات انتقاص من الكرامة؛ فالتوثيق قد يكون ضروريًا لحماية حقوق المستفيدين وأموال المتبرعين. لكن طريقة الطلب، وعدد مرات تكراره، ومدى وضوح أسبابه، ووجود المساعدة عند الحاجة، كلها أمور تصنع فرقًا كبيرًا.
يمكن للجمعية أن تتحقق من الاستحقاق باحترافية، وفي الوقت نفسه تتعامل مع المستفيد باحترام، وتشرح له أسباب الإجراءات، وتحفظ خصوصيته، وتمنحه فرصة لعرض ظروفه كاملة.
ويمكنها أن تنظر إليه بوصفه إنسانًا لديه مهارات وأحلام وقدرة على التطور، لا مجرد ملف مالي يجب أن يثبت نقصه باستمرار.
فالذي يقف اليوم طالبًا للمساعدة قد يصبح غدًا صاحب مشروع يوظف الآخرين، أو متبرعًا يدعم أسرًا أخرى، أو شريكًا في مبادرة اجتماعية. وقد يكون أحد أبنائه طبيبًا أو مهندسًا أو رائد أعمال، إذا وجد الأسرة ما تحتاج إليه من استقرار وفرص.
وليس من المنطقي أن نحكم على مستقبل إنسان من وضعه الحالي وحده.
ما الذي نريده من الجمعيات في السنوات المقبلة؟
لا نريد أن نفقد الدور العظيم الذي تؤديه الجمعيات في إطعام المحتاج، وسداد الفواتير، وتوفير الكسوة، ورعاية الأيتام، ومساندة المرضى، وإغاثة الأسر في الظروف الطارئة.
ولا نريد أن يتحول التركيز على التمكين الاقتصادي إلى ذريعة لتقليص المساعدات عن المستحقين، أو تحميل الأسر مسؤولية ظروف لا تستطيع تغييرها.
ما نريده هو أن يتسع مفهوم العمل الخيري، بحيث يجمع بين الإغاثة والتنمية، وبين مساعدة الأسرة اليوم وبناء قدرتها على مواجهة الغد.
ومن هنا، يمكن أن تبدأ الجمعيات بخطوات عملية:
* دراسة احتياج الأسرة بصورة شاملة: تشمل الغذاء والسكن والفواتير والتعليم والصحة والأجهزة الأساسية، وليس الدخل وحده.
* تطوير ملف رقمي موحد: لتقليل تكرار البيانات والمستندات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما يحفظ الخصوصية.
* إنشاء مسار للتمكين الاقتصادي: يكتشف المهارات ويقدم التدريب والمعدات والمنح الإنتاجية والتوجيه والتسويق.
* تخصيص مسارات مختلفة للمستفيدين: مساعدة مستمرة لمن يحتاج إليها، وتأهيل وتوظيف لمن يستطيع العمل، وتمكين تجاري لمن تناسبه ريادة الأعمال.
* حماية المستفيد خلال انتقاله إلى الاستقلال المالي: من خلال سياسات واضحة تراعي استقرار الدخل ومخاطر تعثر المشروعات، حيث تسمح الأنظمة بذلك.
* قياس النتائج لا عدد المساعدات فقط: فعدد السلال الغذائية والمبالغ المصروفة مهم، لكن من المهم أيضًا قياس تحسن الاستقرار المعيشي، واستمرار المشروعات، وجودة حياة الأسر.
* إشراك القطاع الخاص: في التدريب والتوظيف والتسويق وفتح منافذ البيع، بدل أن تتحمل الجمعية جميع الأدوار وحدها.
وليس المطلوب أن تنفذ كل جمعية هذه البرامج بنفسها؛ بل يمكنها أن تتخصص، وتبني شراكات مع جهات تمتلك الخبرة، وتوجه مواردها إلى المسارات التي تستطيع تحقيق نتائج أفضل فيها.
أخيرًا.. لا تجعلوا الحاجة هوية دائمة
أكتب هذا الحديث لأن العمل الخيري أكبر من أن يبقى محصورًا في السؤال عن السجلات التجارية، والتأمينات، والعمالة، ومصادر الدخل، وعدد المستندات المطلوبة.
كل هذه المعلومات قد تكون مهمة لتحديد الاستحقاق، لكنها ليست الغاية النهائية من العمل الخيري.
الغاية أن تصل المساعدة إلى مستحقها، وأن تُحفظ كرامته، وأن تُلبى احتياجاته الأساسية، وأن تُفتح أمامه أبواب الفرص حين تكون لديه القدرة والرغبة في تغيير واقعه.
إن الجمعية التي تساعد أسرة على تجاوز أزمة غذائية تؤدي دورًا عظيمًا. والجمعية التي تساعد أسرة على تسديد فاتورة كهرباء متراكمة تؤدي دورًا عظيمًا أيضًا. لكن الجمعية التي تستطيع، فوق ذلك، أن تساعد أحد أفراد الأسرة على الحصول على وظيفة مستقرة، أو أن تبني مشروعًا قابلًا للاستمرار، أو أن تمنح طفلًا فرصة تعليمية كانت ستضيع منه، فإنها توسع أثرها من مساعدة مؤقتة إلى تغيير قد يمتد أثره لسنوات.
وليس النجاح أن نقول إن عدد المستفيدين لدينا ازداد، بل أن نسأل أيضًا: كم أسرة أصبحت أكثر استقرارًا؟ كم شابًا حصل على وظيفة؟ كم مشروعًا استمر؟ وكم إنسانًا انتقل من القلق على احتياجات يومه إلى القدرة على التخطيط لمستقبله؟
لا تجعلوا الإنسان يشعر بأن عليه أن يبقى محتاجًا حتى يظل مستحقًا، ولا تجعلوا محاولة النهوض مخاطرة قد يفقد معها ما يعينه على البقاء.
ساعدوا المحتاج اليوم، لكن لا تغلقوا أمامه باب الاستغناء عن المساعدة غدًا.
فأجمل ما يمكن أن تقدمه جمعية لأسرة ليس فقط ما تضعه في يدها، بل ما تساعدها على بنائه بيدها.
وأجمل نجاح للعمل الخيري أن يأتي يوم لا تعود فيه الأسرة بحاجة إلى طرق الباب نفسه، لا لأنها فقدت حقها في المساندة، بل لأنها وجدت طريقًا أكثر استقرارًا للحياة.
ذلك هو الفرق بين أن ندير الفقر، وأن نعمل بجد على تقليصه.
