بقلم ــ سلمان بن محمد العُمري
في مجالس النخبة ومجموعات التواصل الحية، تتطرق العقول أحياناً إلى قضايا تمسّ عصب الحياة اليومية للمجتمع،وقبل فترة قصيرة،أثار تصريحات جريئة أدلى بها الرئيس التنفيذي لأحد الأسواق التجارية موجة واسعة من الجدل والنقاش المحتدم،بعد أن وجّه انتقادات لاذعة لبعض متاجر التخفيضات والصالات الاقتصادية الجديدة،متهماً إياها باتباع أساليب تسويقية غير أخلاقية،وطرح منتجات مجهولة المصدر أو قريبة من انتهاء صلاحيتها،فضلاً عن تقديم عروض وهمية وإغراق السوق ببيع المنتجات بأقل من سعر التكلفة بهدف تضليل العملاء.
هذا الطرح أشعل فتيل النقاش بين الحاضرين،وانقسمت الآراء حوله بين فريقين يمثلان نبض الشارع وحيرته المستمرة.
الفريق الأول:تبرير العجز أم سطوة التجارة الإلكترونية؟
دافع أحدهم عن تلك المتاجر الاقتصادية معتبراً أن مثل هذه الاتهامات ليست سوى مبرر لعدم قدرة الأسواق الكبرى والتقليدية على المنافسة،وأنها تعكس نظرة فوقية تتهم المستهلك بالسذاجة وانعدام الوعي، وأضاف هذا الطرف معقباً بأن المتاجر الإلكترونية قد سحبت البساط من جميع المحلات بلا استثناء،حيث أصبح المستهلك يطلب احتياجاته ولو بعشرين ريالاً لتصل إلى باب منزله بكل سهولة ويسر،مما جعل الأسواق التقليدية تحت ضغط هائل تبحث فيه عن شماعة لتعليق تراجع حصصها السوقية.
الفريق الثاني:لهم تجارب مريرة وشهادات حية وجاءت المداخلة بردّ قاطع وحاسم من مشارك آخر أيّد بقوة طروحات الرئيس التنفيذي،مستشهدًا بتجربته الشخصية حين قال: “أقسم بالله العلي العظيم بأن أحد المتاجر الشهيرة الجديدة والتي لها فروع كثيرة، اشتريت منها مرتين أجبان مختلفة؛وعندما تقرأ تاريخ الصلاحية تجد أن باقي عليها تقريباً سنة،ولكن للأسف الشديد عند فتحها تجدها منتهية الصلاحية وبداخلها العفن أو اللون الأسود،وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يغش الناس وخاصة بالمواد الغذائية”.
إذاً المستهلك بين مطرقة الأسعار وسندان الجودة
وإن كان القراء اليوم في حيرة من أمرهم أمام تباين هذه الآراء،فإن المستهلك العادي هو الأكثر حيرة على الإطلاق؛ فهو لا يدري أي الفريقين أقرب إلى الحقيقة.
من جهة،يشهد السوق تفاوتاً كبيراً وملهماً في الأسعار يرافقها حتماً تباين في الجودة،ومن جهة أخرى،لا تزال الذاكرة تستحضر ملف “منتجات جبل علي” المقلدة التي فشت في السوق في فترة من الفترات؛وهي بضائع مقلدة لا تُباع حتى في البلد المصدر منها،لكنها قُدمت عبر بعض الشركات وكأنها منتجات أصلية،في وقت تتقاطر فيه جموع المستهلكين نحو التخفيضات بحثاً عن توفير المال.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: أين دور الجهات الرقابية؟
فأمام هذا المشهد المعقد وتراشق الاتهامات بين الكيانات التجارية،يبرز السؤال الأهم الذي يفرض نفسه بقوة على طاولة النقاش:أين دور الجهات الرقابية مثل وزارات التجارة،والبلديات،والهيئة العامة للغذاء والدواء؟
إن حماية المستهلك ليس مجرد شعار،بل هو منظومة متكاملة تستدعي تدخلاً حازماً ومستمراً لضمان ما يلي:
التأكد من حقيقة التخفيضات: وملاحقة العروض الوهمية التي ترفع الأسعار وهماً ثم تقدمها على أنها تخفيضات كبرى لتضليل المستهلك.
سلامة المنتجات ومدة صلاحيتها:الرقابة الميدانية الصارمة على رفوف التخفيضات لضبط أي تلاعب تواريخ الصلاحية أو وجود مواد تالفة ومعفنة تهدد الصحة العامة.
الشفافية في مصادر التوريد: تتبع سلاسل الإمداد والتحقق من منشأ السلع،لا سيما المجهولة منها أو التي تحوم حولها شبهة التقليد والغش التجاري.
ختاماً
إن الاقتصاد الحر والمنافسة الشريفة هما أساس ازدهار الأسواق، لكنهما يجب أن يُبنا على قواعد النزاهة وحماية حقوق المستهلك، فالمستهلك ليس حقل تجارب، ولا ينبغي أن يدفع ثمن حرب الأسعار بين الشركات من صحته وأمنه الغذائي، وبانتظار تحرك رقابي أشد صرامة،يبقى الوعي الاستهلاكي هو خط الدفاع الأول في وجه كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المجتمع لا من حيث سلامة المنتج وجودته أو الأسعار.
وكل ما ذكر آنفاً من مقترحات ورؤى و اطروحات تناوله نظام حماية المستهلك الجديد، وهو بحسب وزارة التجارة،أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد. وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً،ويتكون من 76 مادة،ويحل محل أنظمة مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية بعد 180 يومًا من نشره، وينظم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية.
ولعله يكون بناء إطلالة قادمة على هذا النظام الذي استبشر به الجميع.
————————-
alomari1420@yahoo.com



