استضافت مملكة البحرين اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وكلاء وزارات الصناعة وحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي الخليجي.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، بالمشاركين في بلدهم الثاني مملكة البحرين، مؤكدةً أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تدعم تنافسية الصناعة الخليجية المتميزة وتعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس تحقيقًا لمبادئ السوق الخليجية المشتركة.
وأشارت إلى أن المتغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة، وما شهدته المنطقة من أوضاع استثنائية، أكدت أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الخليجية وترسيخ التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لضمان انسيابية حركة السلع والمنتجات الوطنية، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على التبادل التجاري أو التكامل الصناعي الخليجي.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها مقترح معالجة معيار التوطين وفقًا للقطاعات الصناعية ضمن تعريف المنتج الوطني الخليجي، والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطوير المنظومة الصناعية الخليجية، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانة دول المجلس، كمركز اقتصادي وصناعي متكامل.
